صناع الاجهزة الكهربائية تستغيث من المنتج التركي في الاسواق

جدد صناع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية شكواهم من إغراق السوق المحلية بالواردات التركية، التى أثرت سلبًا على مبيعات الشركات المحلية خلال الفترة الماضية.

وكشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، عن تقديم عدة شركات بينها «كريازى، وفريش، والعربى، ويونيفرسال، ويونيون إير وإلكتروستار»، بشكوى مجمعة إلى هيئة الرقابة الإدارية، الأربعاء الماضى، بسبب تضرر الصناعة المحلية من الواردات التركية.

وقال المهندس لـ «المال»، إن الشركات قدمت الشكوى للرقابة الإدارية بدلا من قطاع المعالجات التجارية (مكافحة الإغراق سابقا) التابع لوزراة التجارة، لعدم تعاون الأخير مع الصناع فى تلك الأزمة.

وكان صناع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية قد تقدموا بشكوى قبل عام إلى قطاع المعالجات التجارية من تضرر الصناعة المحلية من الواردات التركية، وطالبوه بفرض رسوم دعم على المنتجات المستوردة، لكن القطاع لم يتخذ أى إجراء بشأن الشكوى المذكورة، بحسب مصادر مطلعة.

وأضاف «المهندس» أن الشكوى أوضحت الضرر الواقع على مبيعات الشركات، وهو ما يهددها بالإغلاق وتشريد العمالة.

على الجانب الأخر، أكد مصدر مسئول فى قطاع المعالجات التجارية عدم ورود أى شكاوى إليه من الصناعة المحلية، وهو ما نفته الشركات جملة وتفصيلا، وقالت إنها اجتمعت معه أكثر من مرة بخصوص تلك الأزمة.

وقال بهاء ديمترى، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، باتحاد الصناعات، إن المنتج المصرى لا يستطيع منافسة مثيله التركى، لا سيما وأن تركيا تدعم صادراتها بنسبة %19 مقابل %10 فى مصر ويتأخر صرفها لأكثر من سنتين.

وأضاف أن الشركات جهزت كل المستندات اللازمة عن حجم الواردات التركية وأسعارها المنخفضة التى تباع بها فى السوق المحلية لإثبات صحة دعم منتجاتها بهدف إضرار الصناعة الوطنية.

وأوضح أن المستندات تضمنت بيانات عدة حول حجم استثمارات المصانع المحلية ومبيعاتها وأرباحها وطاقتها الإنتاجية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، للمقارنة بين الأرقام وقياس حجم الضرر الواقع على كل شركة.

ورفعت غرفة الصناعات الهندسية، العام الماضى، مذكرة إلى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، لبحث إمكانية تعديل عدد من بنود اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، عقب شكاوى الصناع المحليين بقطاعى الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية.

واشتكى الصناع من الاتفاقية، مؤكدين أنها لا تتيح المنافسة العادلة بين المنتجات المصرية والتركية، وتؤثر بالسلب على مبيعات الشركات العاملة بالسوق.

ووقع البلدان اتفاقية التجارة الحرة فى 27 ديسمبر 2005، ودخلت حيز النفاذ فى 1/3/2007، وبحسبها يتم إعفاء منتجات البلدين من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى، وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال الفترة «يناير- نوفمبر 2018» ليسجل 4.817 مليار دولار، مقابل 3.578 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2017، بنسبة نمو %25.7 وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.